اعتراض به حکم تخریب شهرداری

0 9 خواندن این مطلب 27 دقیقه زمان میبرد

دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری

اگر به دنبال دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری هستید، حتما تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

پیشنهاد ویژه: برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان با بهترین وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری تماس بگیرید. البته خواندن مقاله مجازات ساخت و ساز غیر مجاز مفید خواهد بود. 02188939832 – 09127654109

کمیسیون ماده ۱۰۰

بر اساس ماده ۱۰۰ شهرداری، هیچ مالک زمین یا ساختمانی حق ندارد در محدوده شهری یا حریم آن بدون اخذ مجوز مخصوص از شهرداری یعنی همان پروانه ساخت، بیاید بکوبد و بسازد و حتی زمینش را تفکیک کند.

در صورت وقوع هریک از موارد ذکر شده، شهرداری آنقدری اختیار دارد که جلوی ساخت و ساز این ساختمان های بدون پروانه و گاهاً برخلاف پروانه صادره را بگیرد.

در این شرایط هر چقدر مالک بنده خدا بگوید چهار دیواری است و اختیاری، هیچ فایده ای ندارد. در نتیجه صرف نظر از محصور بودن یا نبودن زمین مورد ساخت و ساز، شهرداری قدرت متوقف کردن عملیات ساختمانی را دارد.

کاربر گرامی وکالت تهران ، دقت داشته باشید که شهرداری فقط می تواند از اقدامات متخلفانه جلوگیری کند. امّا تصمیم گیری راجع به تخریب یا جریمه در حیطه اختیارات کمیسیون ماده ۱۰۰ است.

کمیسیون ماده صد شهرداری چیست؟

کمیسیون ماده صد شهرداری مرجعی است برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ شهر سازی و ایمنی است در این مرجع اگر از سوی شهروندان یک شهر در باب ساخت و ساز ساختمان ها و منازل تخلفی صورت گیرد رسیدگی به آن حتما صورت می گیرد.

چه تخلفاتی سبب تشکیل کمیسیون ماده صد شهرداری می شود؟

احداث بنا بدون پروانه یا مجوز یا احداث بنا خارج از پروانه ساخت یا مازاد بر آن
عدم احداث پارکینگ یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ
اگر ساخت و ساز به معابر عمومی تجاوز کند کمیسیون ماده صد تشکیل می شود.
· در ساخت و ساز بنا باید تمام ضوابط فنی، بهداشتی و استحکامی در آن رعایت شود.
تغییر کاربری غیر مجاز تخلف محسوب می شود.
تخلف مهندس ناظر ساختمان یا ساخت و ساز

نحوه رسیدگی کمیسیون ماده ۱۰۰ به تخلفات ساختمانی

کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری علم غیب ندارد و یا اعضای این کمیسیون آنقدری وقت ندارند تا بگردند و ببینند کدام مالک مرتکب تخلف ساختمانی شده است.

زمانی که شهرداری مانع ساخت و ساز ساختمان فاقد پروانه و یا مخالف با مندرجات پروانه شود، وظیفه دارد که نهایتاً ظرف یک هفته از روزی که جلوگیری کرده موضوع را به کمیسیون ماده ۱۰۰ اطلاع دهد.

اگر چنین نکند کمیسیون مذکور به درخواست مالک به پرونده رسیدگی نموده و رای صادر می کند.

اعضای کمیسیون ماده صد شهرداری عبارت اند از:

نماینده دادگستری
نماینده شورای شهر
نماینده فرمانداری
نماینده شهرداری که حق رای ندارد

با رای کمیسیون ماده ۱۰۰ امیدتان را از دست ندهید!

چنانچه رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران (یا شهری که در آن ساکن هستید) به ضرر شما صادر شده است، توصیه می کنم پیش از هر گونه اقدامی این مسئله را با ما در وکالت تهران در میان بگذارید تا بتوانیم با توجه به شرایط موجود بهترین راهکارها را پیش پای شما قرار دهیم.

تذکر: رای صادر شده از سوی کمیسیون ماده صد، به معنی تمام شدن همه چیز نیست، بلکه راه برای اعتراض به آن باز است.

حالت دیگری هم وجود دارد. یعنی رای کمیسیون به نفع مالک صادر شود. در این شرایط شهرداری حق اعتراض به رای مذکور را دارد.

مرجع رسیدگی به اعتراض مالک یا شهرداری نسبت به رای بدوی کمیسیون ماده صد، تشکیلات دیگری به نام کمیسیون تجدید نظر است.

تصمیمی که کمیسیون تجدید نظر اخذ کند؛ اصولاً جای امّا و اگری نداشته و قطعی است مگر در موارد استثنائی که پای دیوان عدالت اداری به میان می آید.

اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰

اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ و نحوه دفاع چگونه باید انجام شود؟ دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده صد شهرداری چگونه باید تنظیم شود؟ اعتراض به رای بدوی کمیسیون ماده ۱۰۰ چقدر مهلت دارد؟

به عنوان یک وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری که سال هاست به صورت تخصصی در تهران در این دعاوی فعالیت دارم؛ تصمیم گرفتم در این مقاله به طور کامل و دقیق به سؤالات مطرح شده پاسخ دهم.

همان طور که در مقاله های پیشین گفته شد، در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها حکم به تشکیل کمیسیونی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی داده شده است.

نتیجه رسیدگی این کمیسیون با توجه به نوع تخلّف صورت گرفته، ۲ حالت دارد:

اگر خوش شانس باشید که قضیه با پرداخت جریمه نقدی ختم به خیر می شود. در غیر این صورت حکم به تخریب آنچه ساخته اید در انتظارتان است.

پیشنهاد مطالعه: برای اطلاع از هزینه وکیل دعاوی ملکی حتما با ما تماس بگیرید. 02188939832 – 09127654109

دیوان عدالت اداری، راه نجاتی از رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰

همان طور که عرض کردم، رای صادره از کمیسیون شهرداری قطعی بوده و باید اجرا شود. امّا در مواردی حتی امکان شکایت از این رای نیز وجود دارد.

چنین شکایتی باید در دیوان عدالت اداری مطرح شود. آن هم از این جهت که در صدور رای مذکور، قوانین و مقررات نقض شده و یا به کلی بر خلاف قوانین بوده است.

اعتراض به جریمه تعیین شده توسط کمیسیون

الف) توجه داشته باشید که اگر مقدار جریمه ماده صد شهرداری برای مالک متخلف بیشتر از مقادیر قانونی باشد می تواند منجر به ابطال این رای در دیوان عدالت اداری شود.

مقادیر این جرایم باید بر اساس ارزش معامله ساختمان در همان تاریخ تخلف معین شود و این طور نیست که کمیسیون بتواند هر مبلغی را که دلش خواست به عنوان جریمه تعیین کند.

ب) از طرفی اگر مالک با اراده خود بیاید تخلفاتش (آن چه که بر خلاف قانون ساخته) که از نوع اضافه بنا بوده را قلع و قمع کند، کمیسیون ماده ۱۰۰ دیگر حق ندارد حکم به پرداخت جریمه بدهد. اگر چنین کند مالک می تواند برای اعتراض به این رای به دیوان عدالت اداری برود.

امیدوارم این مقاله به تمامی سؤالات شما پاسخ داده باشد. چنانچه هنوز ابهامی برایتان باقی مانده است، می توانید جهت مشاوره حضوری وقت رزرو کنید.

در دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری چه مشخصاتی باید وارد شود؟

در این دادخواست باید مشخصات شاکی (نام و نام خانوادگی، شغل و..) نوشته شود.
طرف شکایت در این دادخواست کمیسیون ماده صد هر منطقه می باشد. ( به عنوان مثال کمیسیون ماده صد شهردای کاشان)
در صورت داشتن وکیل برای اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری باید مشخصات او در دادخواست ثبت شود. و در آخر در این دادخواست باید شرح کوتاهی از دلایل و مستندات شکایت و اعتراض از کمیسیون ماده صد ذکر شود.

نکاتی در مورد ابطال رای کمیسیون ماده صد شهرداری

بناهای احداثی در ملکی که قبل از تصویب نقشه جامع شهر تصویب گردیده به استناد تبصره 9 (ساختمان هایی که پروانه ساختمان آن ها قبل از تصویب نقشه جامع شهر، صادر شده است از شمول تبصره یک ماده صد شهرداری معاف می باشند.) خارج از شمول ماده صد بوده و نمی توان در کمیسیون ماده صد مطرح نمود.

یکی از طرف های شکایت شاکی، شهرداری است با توجه بند یک ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، هر شهر باید یک شهردار داشته باشد و بیشتر از این مورد امکان پذیر نمی باشد بنابراین مطابق این قوانین در شهرهای مختلف هر کشور باید یک شهرداری برای رسیدگی به امورات شهر و شهر سازی و تخلفاتی که ممکن است در خصوص ساخت و ساز به وجود بیاید وجود داشته باشد.

نکته سومی که در خصوص ابطال رای کمیسیون ماده صد شهرداری باید دانست این هست که یکی دیگر از طرف های شکایت شاکی کمیسیون ماده صد شهرداری می باشد و اعضای تشکیل دهنده ی آن با شهرداری متفاوت بوده است بنابراین عنوان کمیسیون ماده صد به نحو مطلق صحیح نیست و باید مشخص شود که طرف شکایت شاکی که کمیسیون می باشد متشکله از کدام شهر می باشد. بدین منظور که اگر کمسیون طرف شکایت در تهران می باشد باید عنوان کمیسیون ماده صد شهر تهران در دادخواست شکایت وجود داشته باشد.

مورد چهارمی که در خصوص ابطال رای کمیسیون ماده صد شهرداری وجود دارد در خصوص این هست که اگر شعبه دیوان عدالت اداری پیرو اعتراض شاکی به رای کمسیون ماده صد شهرداری، تشخیص دهد که رای معترض عنه به دلیل مخالفت با قوانین موجب تضییع حق او شده است حکم ابطال آن راصادر و رای را نقض می نماید.

جهات ابطال رای کمیسیون ماده صد شهرداری

زمانی که رای صادر شده در مرجع کمیسیون ماده صد شهرداری سبب، سلب حق یا حقوق دفاعی شود.
در مواقعی که رای صادر شده به اشتباه برای قلع و قمع یا تخریب بنا صادر شده باشد.
ایرادات شکلی که در خصوص ترکیب کمیسیون یا رای صادره توسط آنان
تعیین جریمه بر خلاف مقررات یا تعیین جریمه علی رغم اقدام ارادی شاکی در قلع مستحدثات.

ایرادات شکلی و قانونی در کمیسیون ماده ۱۰۰

الف) طبق قانون، کمیسیون شهرداری باید با حضور سه عضو تشکیل شود. یعنی نماینده ای از وزارت کشور، یک قاضی دادگستری و یک نفر از اعضای انجمن شهر. در غیر این صورت، کمیسیون مذکور اصلاً رسمی نبوده و ایراد شکلی دارد.

همچنین اگر جلسه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری با کمتر از سه نفر تشکیل شود و یا علی رغم حضور هر سه عضو، صورت جلسه توسط همگی آن ها امضاء نشده باشد، ذی نفع می تواند به همین ایراد شکلی استناد کرده و دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده صد شهرداری را به دیوان عدالت اداری ارائه کند.

ب) نوع دیگر ایراد شکلی بر می گردد به این که اعضای کمیسیون بدوی و تجدیدنظر با هم یکسان باشند.

بنابراین اگر همان اعضای کمیسیون بدوی در تجدید نظر نیز حضور داشته و اقدام به صدور رای کنند، این رای قابل ابطال است. چرا که طبق قانون برای رعایت اصل بی طرفی مقام رسیدگی کننده، باید بین اعضای این دو کمیسیون تفاوت وجود داشته باشد.

پ) اگر مقررات شکلی در رای صادره نیز رعایت نشده باشد، نتیجه اش می شود قابل ابطال بودن رای مذکور!

به عنوان مثال: رای کمیسیون ماده ۱۰۰ در فرم چاپی مخصوصش درج نشود. در متن رای به مواد قانونی و حقوقی استناد و استدلال نشده باشد. ذکر نشدن شماره پلاک ملک مورد تخلّف. و …

ت) به پشتوانه یک دلیل دیگر نیز می توان ابطال رای کمیسیون را از دیوان عدالت اداری تقاضا کرد. آن هم در صورتی است که در صدور رای، به اسناد، مدارک و حتی سوابق مالک توجهی نشده باشد.

مرجع رسیدگی به دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده صد شهرداری

براساس قانون 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعترضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی تشکیل شده و برای احقاق حقوق مردم تمام تلاش خود را به کار می برد. بنابراین شاکیان می توانند اعتراض و دادخواست های خود را در خصوص ابطال یا نقض رای کمیسیون ماده صد شهرداری را نزد دیوان عدالت اداری ببرند. و همچنین در صورت اعتراض داشتن از اعضای کمیسیون ماده صد، شاکی می تواند اعتراض خود را نزد سازمان تخلفات اداری مطرح کند.

اجرای مجازات کمیسیون ماده صد شهرداری چگونه است؟

اجرای مجازات کمیسیون ماده صد اعم از جریمه و اعم از تخریب یا قلع و قمع بنا بعد از قطعی شدن رای کمیسیون بر عهده مالک و شهرداری منطقه می باشد.

روند اجرایی کمیسیون ماده صد شهرداری

پس از اعلام موارد تخلف و اخذ لایحه دفاعیه از شخص، پرونده برای رسیدگی در کمیسیون ماده صد شهرداری بدون حضور ذینفع اجرایی می شود و در صورتی که نیاز به شنود اظهارات ذینفع باشد حضور وی در مرجع بلامانع می باشد.

زمان اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری

شهرداری و مالک یا قائم مقام قانونی وی می تواند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ رای نسبت به آن اعتراض نمایند.

عوامل موثر در صدور رای کمیسیون ماده صد شهرداری

زمانی که کمیسیون ماده صد شهرداری برای رسیدگی به تخلفات تشکیل می شود عواملی وجود دارد که در حکم تخریب یا جریمه ساختمان یا بنا تاثیر می گذارند مانند:

ملک از لحاظ مکانی (خیایان های اصلی و فرعی، کوچه بن بست یا بن باز) چه موقعیتی دارد.
ساختمان از لحاظ مصالح چه نوع ساختمانی است.
مکان ایجاد شده چه نوع استفاده های می تواند داشته باشد.
نوع حوزه استفاده، که می تواند تجاری، صنعتی و یا اداری باشد. (کمیسیون در این رابطه می تواند دستور به اخذ جریمه بدهد.)

شرایط قطعی شدن رای کمیسیون ماده صد

لازم به ذکر است که تنها پس از مدت زمان ده روز از صدور رای بدوی می توان نسبت به رأی در شهرداری اعتراض کرد و در صورتیکه این مدت زمان بگذرد، راهی برای اعتراض به رای مذکور نمی ماند مگر در شرایطی که قرار باشد اعتراض به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در دیوان عدالت اداری صورت بگیرد. حال این سوال مطرح می شود که چه مدت زمانی برای اعتراض به رای در دیوان عدالت اداری فرصت وجود دارد؟ در این باره می توان گفت که از زمان صدور رای تا ۹۰ روز برای اعتراض به رای دیوان عدالت فرصت وجود دارد.

حال ذکر یک نکته حائز اهمیت خواهد بود؛ در صورتیکه آرای بدوی صادر شده موجب ضرر و یا خسارت مالی شود، به منظور پیشگیری از هدر رفت زمان، بهتر است که اقدامی برای ارجاع پرونده به کمیسیون تجدید نظر صورت نگیرد. در واقع اگر بخواهیم مسئله را بهتر توضیح دهیم باید بگوییم که احتمال تجدید نظر در رای صادر شده در دیوان عدالت اداری بیشتر از احتمال تجدید نظر در کمیسیون تجدید نظر است به همین دلیل به منظور پیشگیری از هدر رفت زمان و هزینه، بهتر است که مستقیما نسبت به اعتراض به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در دیوان عدالت اداری به کمک وکلای دیوان اقدام کرد.

اعتراض به صدور حکم تخریب از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

همان گونه که در بندهای نخستین ذکر کردیم حکم تخلف از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به صورت جریمه نقدی و یا تخریب بنا صادر شده و اجرا می شود. اما لازم است بدانید که تخریب بنا سنگین ترین حکم صادر شده توسط ماده ۱۰۰ شهرسازی است که برای متخلفین این ماده در نظر گرفته می گردد. در صورتی که این موضوع سختگیرانه بوده می توان در دیوان عدالت اداری به آن اعتراض نمود. برای تشخیص منطقی بودن این حکم می توانید با وکیل متخصص کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری مشورت کنید تا از منصفانه بودن رای صادر شده اطمینان حاصل نمایید.

کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری از جمله کمیسیون های شهرداری است که وظیفه نظارت و کنترل بر اقدامات شهروندان در رابطه با ساخت و ساز های در حیطه شهری را بر عهده دارد. البته لازم به ذکر است که شهرداری ها در اولویت رسیدگی به تخلفات انجام شده از سوی مالکان هستند و در صورت تشخیص تخلف، مراتب به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ارجاع داده می شود.

کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری با بررسی همه جانبه تخلف و میزان تخلف روی داده اقدام به صدور رای می کند؛ حال این رای صادر شده به صورت جریمه نقدی و یا تخریب بنا عنوان می شود که در هر حالت اجرای حکم ضروری خوانده شده است. هر سازنده و مالکی که در بدو شروع به ساخت و ساز قرار دارد باید مجوز ساخت را از شهرداری دریافت کند که در غیر این صورت شهرداری موظف به ارجاع موضوع به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری خواهد بود. لازم به ذکر است که در صورت نارضایتی از صدور حکم اعلام شده از شهرداری ها امکان اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری وجود دارد؛ تنها کافیست به کمک وکلای دیوان اقدام به پیگیری پرونده در کمیسیون تجدید نظر و یا دیوان عدالت اداری کنید.

وکیل برای دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده صد شهرداری

موکل با سپردن دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده صد شهرداری به وکیل متخصص در این حوزه قطعا درصد پیروزی در پرونده و همچنین درصد کاهش هزینه ها، را برای خود افزایش داده است. چرا که بارها تجربه شده است که وکلا با تخصص و تجربه ای که در خصوص قوانین کمیسیون ماده صد شهرداری داشته اند توانسته اند آرای تخریب را تبدیل به جریمه و جریمه های زیاد را به جریمه ی کمتر مبدل نمایند. به همین علت است که بسیار توصیه می شود که دعاوی مربوط به خود را به وکلای متخصص در هر حوزه بسپارند.

هزینه ی اخذ وکیل برای تنظیم دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده صد شهرداری چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل برای دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده صد شهرداری معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه گرفتن مشاوره از وکیل متخصص تنظیم دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده صد شهرداری در بازه قیمتی زیر قرار دارد. 20 هزار تومان 200 هزار تومان

نکات مهم درتقدیم دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری

نوشتن کامل مشخصات هویتی مالک یا ذینفع یاقائم مقام آنها وطرف شکایت ودرصورتی که شکایت توسط وکیل دادگستری یا نماینده قانونی مطرح می شود باید مشخصات کامل آنها نوشته شده ومدارک مثبته سمت آنها ضمیمه شود
موضوع اصلی باید به صورت کامل بدون ذکرمسائل حاشیه ای ،تاحد ممکن خلاصه ،مفهوم وروشن وبراساس مدارک وادله ابرازی جهات اعتراض بیان شود
درضمن تقدیم دادخواست می توان با ارائه مدارک ومستندات مبنی برواردشدن ضرروزیان وخسارت سنگین وغیرقابل جبران ناشی ازاجرای تصمیمات وآرای هیآت های کمیسیون های ماده ۱۰۰ ،تقاضای صدوردستورتوقف اجرا نمود
کپی اسناد ومدارک وادله که به دیوان تقدیم می شود باید خوانا وواضح بوده ودریکی ازدفاتر اسنادرسمی برابراصل شود وارسال یابه دفاتریا دبیرخانه دیوان تقدیم شود،عدم دسترسی به مدارک استنادی وعدم امکان تصدیق آن باید دردادخواست اعلام ودیوان مکلف می باشد تصدیق مدارک خواسته وارائه شده راازارگان ونهادهای مربوط مطالبه نماید.

نمونه دادخواست اعتراض به رای کمیسیون تجدید نظر ماده 100 شهرداری

در اینجا نمونه ای از دادخواست برای اعتراض به رای کمیسیون تجدید نظر ماده 100 شهرداری آورده شده است و همچنین در نظر داشته باشید در هر زمان و مکان شما می توانید از خدمات مشاوره رایگان ما استفاده نمایید.

رياست محترم ديوان عدالت اداري

احتراما، به استحضار مي رساند رأي صادره از كميسيون بدوي/ تجديدنظر ماده صد قانون شهرداري ………………… به شماره …………… مورخ …………… ، مبني بر ………………………………..، با توجه به مدارك و ادله ابرازي، مغاير ……………. (قوانين و مقررات مربوط) و خارج از حدود اختيارات و صلاحيت هاي قانوني اين كميسيون، مندرج در قوانين مربوط مي باشد و منجر به تضييع حقوق اينجانب گرديده است. بنابر مراتب فوق، رسيدگي و صدور راي مبني بر نقض راي صادره از كميسيون بدوي/ تجديدنظر ماده صد قانون شهرداري مورد استدعا است.

باتشكر

نمونه لایحه اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری تنظیمی توسط وکیل امور شهرداریها

نمونه لایحه اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری یا لایحه دفاعیه کمیسیون ماده صد که در زیر ملاحظه می نمایید فی الواقع دادخواست بدوی اعتراض به رای کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 در دیوان عدالت اداری است که البته چارچوب و موارد اصلی آن در مرحله تجدیدنظر دیوان نیز قابل استفاده است.

توضیح اینکه لایحه دفاعیه زیر توسط نگارنده(مسعود فریدنی/وکیل دعاوی شهرداری و ماده 100)تنظیم گردیده است ولیکن توجه فرمایید استفاده از آنچه نمونه لایحه دفاعیه کمیسیون ماده 100 شهرداری خوانده می شود،در تمام پرونده های ماده 100، فارغ از شرایط موضوعی و محتویات خاص هر پرونده،به هیچ وجه توصیه نمی گردد.

هر پرونده و اعتراض به هر رای کمیسیون ماده 100،مطالعه خاص خود و تنظیم دفاعیه ویژه خود را طلب می نماید.

متن و نمونه لایحه اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با اهداء سلام و تحیّـت

احتراماً و توکیلاً از ناحیه شاکی با تقدیم وکالتنامه ضمیمه (پیوست 1) و رأی شماره…کمیسیون تجدیدنظر شهرداری منطقه شش …. (پیوست2) ابلاغ شده به تاریخ…(پیوست 3)؛از جهات ماهوی و شکلی ذیل به مفاد رأی تقدیمی و رسیدگی کمیسیون اعتراض می نمایم:

1-بر خلاف آنچه در رأی مورد اعتراض آمده است جریمه بر اساس سال وقوع تخلف تعیین نگردیده است. شایان ذکر است همانطوریکه در گزارش کارشناس منتخب کمیسیون و شهرداری نیز آمده است،بناهای احداث شده به چهار قسمت تقسیم شده است که در سال های متفاوت 1383-1384-1389و 1392 احداث گردیده اند. (پیوست های ) و بر اساس دادنامه وحدت رویه به شماره 42 مورخ 25/2/1378 هیأت عمومی آن دیوان؛جریمه باید بر مبنای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف تعیین گردد.

وبه موجب تبصره 10 الحاقی به ماده 100 قانون شهرداری،ارزش معاملاتی هر سال تجدید می شود لذا نبایستی برای تخلفات سابق ،ارزش معاملاتی فعلی را لحاظ نمود.در حالی که در رأی کمیسیون بدوی ( پیوست ) و رأی کمیسیون تجدیدنظر بر خلاف واقع تصریح شده است که جریمه بر اساس ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف تعیین شده و به تفکیک اعلامی کارشناس در مورد تاریخ های متفاوت احداث قسمتهای مختلف بنا و مستحدثات توجهی نشده است که این موضوع خود اجحافی بر موکل است.چون با توجه به افزایش قیمت مسکن و به تبع آن ارزش معاملاتی ساختمان از سال های تصریح شده در نظریه کارشناس تا زمان حاضر (سال 1395) ارزش معاملات جاری چندین برابر بهای معاملاتی املاک در سال های مورد نظر است.

2- همانطوریکه در آرای کمیسیون بدوی و تجدیدنظر و نیزنظریه کارشناس قید شده است تخلف ساختمانی انجام گرفته از نوع « احداث بنای فاقد پروانه » می باشد و همین مهم در مفاد « فرم تخلف ساختمانی » نیز درج شده است. (پیوست ) و ضمانت اجرای قانونی تخلف مذکور بر اساس تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداری و در صورتی که تصمیم کمیسیون بر ابقاء بنا و مستحدثات باشد؛ به ازای هر متر بنای بدون مجوز، یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان است مع الوصف معلوم نیست چرا کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر به ارزش معاملاتی ضریب داده و مبلغ گزافی را مورد حکم قرار داده اند؟(پیوست..)

3- به شرح نامه شماره 18516/20 مورخ … شهردار منطقه 6 … با عنوان « اداره محترم مسکن و شهرسازی ( پیوست ) ملک مورد دعوی دارای کاربری صنایع است و بایستی ارزش معاملاتی این کاربری مورد حکم قرار گیرد و چون تغییرات در کاربری مذکور در سال 88 و در پی تغییراتی که در طرح تفصیلی شهر … صورت پذیرفته است تغییر نموده است پس در مورد آن قسمت از مستحدثاتی که قبل از سال 88 احداث گردیده اند بایستی کاربری صنایع مدنظر قرار گیرد. نه کاربری فعلی که مسکونی باغ شهری است.

4-با تقدیم چهار فقره سند تکبرگی ضمیمه ،دو فقره وکالتنامه رسمی و نیز یک فقره مبایعه نامه عادی و یک فقره اجاره نامه ( پیوست های ) به عرض می رساند:موکل تنها مالکیت 3 دانگ مشاع از 6 دانگ پلاک های ثبتی مورد دعوی را دارا می باشد و از طرفی بنا و مستحدثات بدون پروانه به اجاره غیر واگذار شده است. و طبیعتاً مالک مشاعی و مستاجر نیز به تعبیر ماده 100 قانون شهرداری « ذی نفع » محسوب می گردند. در مورد مستأجر از این جهت می توان وی را ذی نفع دانست که ضمانت اجرای نپرداختن جریمه توسط مالک، تخریب بناهای فاقد پروانه است و همین بنای بدون پروانه،موضوع عقد اجاره و محل کسب و کار مستاجر می باشد لذا عدم ابلاغ تخلفات به مالک دیگر و مستاجر بر خلاف تصریح تبصره های ماده 100 و مخالف آرای وحدت رویه شماره های215-5/11/69 و 832-21/12/84 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.از طرفی ملک مورد دعوی دارای دو پلاک ثبتی است .ضمناً قید عبارت « و غیره » در رای مورد اعتراض بدون اینکه تخلف به مالک دیگر و مستاجر ملک ابلاغ گردد،افاده مقصود قانونگذار را در لزوم ابلاغ و طرف رسیدگی قرار دادن تمامی ذی نفعان نخواهد کرد.

5-به تصریح تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری،کمیسیون ماده 100 بایستی طی اخطاریه ای به ذی نفع اعلام می شد که ظرف 10 روز توضیحات خود را عیناً ارسال دارد و پس از انقضاء مدت مذکور،ظرف یک ماه رأی صادر نماید در حالی که اخطاریه مذکور به هیچ یک از دو مالک مشاعی و مستاجر که همگی « ذی نفع » در موضوع هستند ابلاغ نشده است و مهلت های آمره مذکور در این تبصره رعایت نشده است.

6-در رأی مورد اعتراض مستند قانونی تعیین جریمه معین نشده است و متأسفانه علی رغم آنکه نوع تخلف احداث بنای فاقد پروانه اعلام شده و در فرم خلاف ساختمانی ( پیوست ) نیز همین عنوان ذکر گردیده است مع الوصف ضمانت اجرای تبصره 2 ماده 3 قانون 100 را اعمال نموده اند به طوریکه بسیاری از پرسنل شهرداری نیز شفاهاً اجحاف آمیزبودن رای صادره را به موکل گوشزد نموده اند. در هر حال اصدار رای به صورت کلی و بدون ذکر مستند قانونی و تفاوت در نوع تخلف اعلامی با ضمانت اجرای اعمال شده موجه نمی باشد.

7- مشمول ضریب قرار دادن ارزش معاملاتی بنای احداثی در پرونده حاضر صحیح نیست زیرا تخلف ارتکابی صرفاً احداث بنای بدون پروانه است و نه بنای مازاد بر پروانه و به شرح فرم خلاف ساختمانی و سایر مدارک تقدیمی موکل مازاد بر سطح اشغال یا مازاد بر تراکم، بنایی احداث ننموده است و چون کاربری ملک تا قبل از شهریور سال 88 “صنایع”بوده است و احداث بنا غالباً قبل از این تاریخ بوده است درنتیجه تغییر کاربری نیز رخ نداده است.از سوی دیگر توجهاً به موقعیت ملک مورد نظر که در منطقه ای دور افتاده و خارج از بافت مسکونی واقع گردیده به طوریکه رغبتی برای خرید و فروش در چنین املاکی وجود ندارد و در وصفی که به شرح مندرجات مبایعه نامه تقدیمی (پیوست شماره ) هرمتر از ملک مورد نظر تنها به مبلغ…تومان معامله گردیده است، در رای مورد اعتراض به ازای هر متر مربع تخلف،مبلغ … ریال جریمه تعیین شده است!!!در حالی که ملک موکل در پهنه…واقع شده و برابر فرم منصوب در تابلو اعلانات شهرداری(پیوست ) قیمت هر متر از اراضی واقع در این پهنه …ریال است و چون تخلف، احداث بنای بدون پروانه است موکل به ازای هر متر باید یک دهم از این مبلغ را به عنوان جریمه بپردازد.

التفات فرمایید همانطوریکه از عکسهای مأخوذه از محل بر می آید ( پیوست های ) ملک مورد نظر فاقد آنچنان ارزشی است که جریمه ای به میزان مندرج در رأی مورد اعتراض را طلب نماید.و تنها انشعاب شهری یعنی برق با هزینه کرد موکل برقرار شده است.

با توجه به آنچه بیان شد و نظر به اینکه شهرداری درصد اجرای مفاد رأی مورد اعتراض است و اجرای رأی مخدوش مذکور به سبب ناتوانی موکل از تأدیه جریمه نقدی سنگین و غیرمتعارف موضوع رأی؛ منتهی به قطع برق و تخریب بنایی می گردد که موضوع عقد اجاره و محل ارتزاق چندین خانواده است؛ نهایتاً در ابتدا صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رأی مورد اعتراض و در ماهیت نقض آن را با توجه به ایرادات شکلی و ماهوی عدیده معروضه، استدعا دارم.

اعتراض به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در دیوان عدالت اداری

در این بخش قرار هست به مواردی اشاره کنم که به کمک آن ها می توانید رای دیوان عدالت اداری در مورد کمیسیون ماده ۱۰۰ را به نفع خود تغییر دهید.

دیوان عدالت اداری می تواند رای صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ را در صورت وجود موارد زیر به چالش بکشد و یا باطل کند:

چنانچه در رسیدگی کمیسیون، حقوق دفاعی مالک از او سلب شده باشد.

الف) وقتی صحبت از حقوق دفاعی می شود؛ یعنی مواردی مثل ابلاغ نشدن فرم تخلّف ساختمانی به مالک، آن هم با توجه به این که چنین فرمی برای مالک فرستاده می شود تا او دفاعیاتش را در قالب این فرم ارسال کند.

ب) حال که صحبت از ابلاغ شد باید عرض کنم که؛ رای کمیسیون ماده ۱۰۰ باید به مالک ابلاغ شود و اگر این ابلاغ بدون رعایت قوانین باشد، از موارد نقض رای در دیوان عدالت اداری خواهد بود.

تذکر: رای مذکور باید به شخص ذی نفع ابلاغ شود و مالک فقط یکی از ذی نفع ها است و هر شخصی که از رای کمیسیون دچار ضرر شود، ذی نفع محسوب شده و حق اعتراض در دیوان عدالت اداری را دارد.

حال این ذی نفع می تواند از ورثه مالک تا حتی مستأجر و خریدار و… باشد.

پ) از دیگر موارد سلب کننده حقوق دفاعی، رعایت نکردن مهلت های قانونی زیر توسط شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ است.

پیش تر اشاره کردم که شهرداری بعد از جلوگیری از ساخت و ساز غیرقانونی، مکلف است ظرف یک هفته موضوع را در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح کند، در غیر این صورت شخص ذی نفع می تواند ابطال رای را از دیوان عدالت اداری درخواست کند.

عدم رعایت مهلت ۱۰ روزه مقرر شده برای ارائه توضیحات توسط ذی نفع و یا رعایت نکردن آن مهلت یک ماهه ای که کمیسیون فرصت دارد ظرف آن تصمیمش را بگیرد.

عدم رعایت فرصت حداکثر دو ماهه ای که باید برای تخریب بنا به مالک داده شود.

موارد ذکر شده همگی موجب نقض رای کمیسیون در دیوان عدالت اداری خواهند شد.

اگر دیوان عدالت اداری تشخیص دهد که در پرونده مطروحه اصلاً نیازی به صدور حکم تخریب نبوده است

کاربر محترم وکالت تهران ، دقت داشته باشید که فقط در یک سری از موارد مشخص شده در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است که کمیسیون می تواند حکم به تخریب را صادر کند.

بنده در ادامه به مهم ترین این موارد اشاره می کنم:

اقدامات عمرانی بر خلاف اصول سه گانه فنی، شهرسازی و بهداشتی _ ایمنی باشد.
نتوان برای ساختمانی که به طور غیر استاندارد و بدون استحکام ساخته شده تغییرات مهندسی انجام داد و عیب و ایرادش را برطرف کرد.
ساختمانی بدون پروانه ساخت، احداث شده باشد.
مالک زیر بار پرداخت جریمه تعیین شده توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ نرود. (عدم پرداخت جریمه ماده ۱۰۰)
اگر تغییر کاربری بر خلاف آنچه در پروانه ساخت اجازه داده شده، صورت گیرد.
ساخت و ساز در زمین و ملک متعلّق به کس دیگری انجام شود.
کاربری به طور غیرقانونی باشد.

تمام این موارد منجر به صدور حکم تخریب شده و در صورت عدم اثبات موارد فوق، دیوان عدالت اداری می تواند حکم تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ را به چالش بکشد.

دعوای اعتراض به آرای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در دیوان عدالت اداری

کمیسیون ماده 100 وظیفه دارد که در رای یا تصمیم خود به صراحت اعلام کند که رای یا تصمیم آن ها ظرف مدت اعلام شده، در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. مدت زمان موجود برای تقدیم دادخواست راجع به آرای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای اشخاص مقیم خارج از کشور 6 ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی کمیسیون مذکور مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.

در مواردی که ابلاغ واقعی نباشد و ذی نفع اعلام کند از رای صادره اطلاعی نداشته، شعبه دیوان عدالت اداری ابتدا به موضوع ابلاغ رسیدگی می کند و در مواردی که به موجب قانون سابق اشخاص قبلا حق شکایت در مهلت بیشتری را داشته اند، مهلت مذکور ملاک محاسبه است. دعوای اعتراض به آرای کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری باید از طریق تقدیم کردن دادخواست باشد و پس از تنظیم دادخواست، برگ دادخواست و ضمایم باید به دبیر خانه دیوان عدالت اداری با دفاتر نمایندگی دیوان مستقر در دادگستری مراکز استان ها تحویل داده شود.

نمونه دادخواست علیه شهرداری به دیوان عدالت اداری در خصوص کمیسیون ماده 100

نمونه دادخواست علیه شهرداری به دیوان عدالت اداری که در واقع همان متن دادخواست یا شکایت اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری است،صرفاً بر اساس شرایط موضوعی پرونده موکلین،مطرح شده است.

پیشنهاد ما بر این است که به هیچ وجه از متون نمونه دادخواست یا لوایح دفاعیه و آنچه نمونه دادخواست به دیوان عدالت اداری علیه شهرداری خوانده می شود به صورت چشم بسته استفاده ننمایید.

منظور از ارائه متن دادخواست حاضر که خوشبختانه منتهی به صدور حکم به نفع ماکین گردید،صرفاً آشنایی کاربران با نحوه نوشتن دادخواست و لایحه به دیوان عدالت اداری و سبک خاص نگارش متن شکایت در دیوان عدالت اداری خصوصاً در دعاوی و شکایات مرتبط با شهرداریهاست. دادخواست مورد نظر به قرار زیر است:

نمونه دادخواست علیه شهرداری به دیوان عدالت اداری

شاکی: 1-…. 2-…

وکیل شاکی: وکالت تهران

طرف شکایت: شهرداری تهران

موضوع شکایت و خواسته : بدواً صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رای شماره … کمیسیون شماره 9 تجدیدنظر ماده 100 شهرداری تهران و سپس نقض آن به جهات و دلایل مندرج در شرح دادخواست

شماره و تاریخ تصمیم : اجرای رای شماره … کمیسیون شماره 9 تجدیدنظر ماده 100 شهرداری تهران

ضمائم و مستندات: وکالتنامه شماره … و …

شرح شکایت :ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با اهداء سلام و تحیت.

احتراماً و توکیلاً یا تقدیم وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی ضمیمه (پیوست یک)از ناحیه شاکیان به عرض می رساند: اولاً- ملک مورد دعوی در اجاره غیر است و تعطیلی محل موجب بروز خسارات فراوان به مستاجر می گردد و موکلین خواهان اضرار به مشارالیه نیستند لذا صدور دستور توقف اجرای رای کمیسیون ماده 100 بویژه در موضوع تعطیلی محل را استدعا دارم.

ثانیاً-رای مورد اعتراض کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 شهرداری که در تایید رای بدوی کمیسیون صادر گردیده و در مورخ 9/5/13979 ابلاغ گردیده است(پیوست های دو تا پنج) از جهات عدیده شکلی ماهوی و به ترتیب و تفکیک زیر درخور نقض می باشد لذا ابطال آن را استدعا دارم:

ایرادات شکلی در ( نمونه دادخواست علیه شهرداری به دیوان عدالت اداری )

به موجب مندرجات روی و ظهر دو فقره سند مالکیت تکبرگی تقدیمی،موکلین به نحو بالمناصفه مالک رسمی ملک مورد دعوی هستند(پیوست های شش و هفت) در حالی که در آرای کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ماده 100 نام هیچ یک از موکلین درج نگردیده است.و طبق تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری،مهلت دو ماهه برای تعطیلی محل کسب بایستی به مالک و حتی مستاجر ابلاغ گردد و در تبصره یک ماده 100همان قانون مقرر شده با ارسال ابلاغیه به ذینفع(که مالک فرد اجلای آن است)مهلت ده روزه ای برای ارائه دفاعیه به ذینفع اعطا گردد.بنابراین رسیدگی کمیسیون ماده 100 شهرداری به طرفیت اشخاصی که دارای نفع و سمتی در خصوص ملک موکلین نیستند و دعوی متوجه آنها نیست،خلاف حقوق دفاعی مالک و ناقض اصل تناظر است و چنین رایی علیه موکلین در وضعی که طرف دعوی اداری کمیسیون ماده 100 نبوده اند،قابل اجرا نیست.پس می بایست مجدداً موضوع به طرفیت کلیه اشخاص ذینفع در کمیسیون رسیدگی شود.
1. با تقدیم دو فقره اجاره نامه ،منعقده بین موکلین و خانم … (جهت دایر کردن مهد کودک) و آقای … (که در محل ملک مبادرت به دایر نمودن فعالیت و دفتر مطبوعاتی نموده است) ( اجاره نامه شامل پیوست های8تا15)؛ به عرض می رساند گویا در زمان بازدید ماموران شهرداری ،مستاجر نخست که در آنجا مهد کودک دایر نموده و این موضوع در رای کمیسیون ها تصریح شده است،متصرف بوده است.ولی توجهاً به تاریخ اجاره نامه آقای …،روشن است که در موقع صدور رای کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 مستاجر اخیر متصرف در ملک بوده است.در این باره به عرض می رساند:

الف) به موجب دادنامه وحدت رویه شماره 832مورخ 21/12/1384هیات عمومی دیوان عدالت اداری(پیوست های16و17) مستاجر مصداق مفهوم « ذینفع» در اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 است لذا ابلاغ موارد تخلف ساختمانی و حضور آنها در دادرسی کمیسیون مذکور،ضروری است در حالی که هیچ یک از مستاجرین مورد ابلاغ و خطاب کمیسیون قرار نگرفته اند حال آنکه در آرای کمیسیون به فعالیت مهد کودک تصریح شده است.

ب)بر اساس تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ،موضوع پلمپ و تعطیلی محل و دادن مهلت به مستاجر بایستی رعایت گردد که در مانحن فیه،این موضوع نیز توسط شهرداری و کمیسیون های ماده 100 مغفول مانده است.

1-3 با توجه به مراتب پیش گفته اساساً زمینه دفاع و پاسخگویی موکلین و مستاجرین فراهم نیامده است و بدون استماع دفاعیات اشخاص ذینفع ،حکم به تعطیلی ؛بویژه به ضرر مستاجری است که با گرفتن مجوز قانونی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و پروانه فعالیت (پیوست18)فعالیت مطبوعاتی آرام،کم تردد و جذابی را در محل شروع نموده به نحویکه حتی مورد استقبال اهالی محل قرار گرفته است،موجه نیست.

دفاع ماهوی در (نمونه دادخواست علیه شهرداری به دیوان عدالت اداری )

2-1 در آرای کمیسیون ماده 100 مستند تخلف و رسیدگی،تبصره بند 24 ماده 100 قانون شهرداری عنوان شده است حال آنکه در این تبصره دایر کردن محل کسب یا پیشه و تجارت در منظقه غیرتجاری به عنوان تخلف معرفی شده است.ولی استفاده از ملک مسکونی به عنوان مهد کودک ،استفاده تجاری به حساب نمی آید زیرا:

-مهد کودک و آموزشگاه ها و مدارس ذاتاً خدمات آموزشی ارائه می نمایند و کاسبی و فعالیت تجاری تلقی نمی شوند.

-طبق دادنامه وحدت رویه شماره 715 مورخ 27/5/1393 که تصویر آن تقدیم می گردد(پیوست های19تا21) فعالیت های آموزشی و مدارس جزو مشاغل مزاحم تلقی نشده اند و مهد کودک نیز از این حیث مشابه آموزشگاه ها و مدارس است.و مزاحمتی ایجاد نمی نماید بلکه اتفاقاً مورد نیاز شهروندان محل است.

-مفاد مواد 2 و 31 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب 14/9/1395 که اولاً-پیش دبستانی را نیز شامل می شود و ثانیا-موضوع احداث مراکز آموزشی در اماکن مسکونی تجویز شده است،موید آن است که قانونگذار در مقام تسهیل دایر نمودن چنین فعالیت هایی( ولو در اماکن مسکونی) در نقاط مختلف شهر برای تسهیل امور شهروندان است.

-به تصریح بخشنامه شماره 813/649329 مورخ 13/6/1392 معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران : مهد کودک ،آموزشگاه ها و مدارس ابتدایی و راهنمایی از جمله مشاغلی هستند که می توانند در اماکن مسکونی مستقر و فعالیت نمایند.

2-2 در مورد موضوع استخر به عرض می رساند: مسقف نمودن استخر با پوشش قابل جابجایی و متحرک که صرفاً برای مصون ماندن از دید همسایگان مجاور انجام گرفته است نه احداث بنا محسوب می گردد و نه تغییر کاربری ،چون کاربری استخر همچنان پابرجاست.

3-2 در مورد فعالیت مستاجر فعلی به عرض می رساند:

الف)طبق پروانه فعالیت تقدیمی (پیوست 18)آقای … به عنوان مدیر مسوول موسسه فرهنگی هنری مهمان نوازان لانه چکاوک مبادرت به دایر نمودن موسسه ای مطبوعاتی در محل ملک نموده است.و این موضوع جزو موضوع فعلیت این موسسه است که در اساسنامه موسسه نیز بدان تصریح شده است.(پیوست 22)و به استناد ماده واحده قانون محل دفاتر روزنامه و مجله مصوب 13/12/1377 انجام فعالیت مطبوعاتی در اماکن مسکونی و استیجاری مجاز است.بویژه آنکه ملک مورد دعوی خانه ای قدیمی است و در مجتمع آپارتمانی واقع نشده تا اسباب زحمت مردم گردد.

ب)فعالیت مستاجر فعلی مشمول فعالیت ها و مشاغل موضوع قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب 22/2/1389 و فهرست مشاغل خانگی مصوب وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی است.زیرا فعالیت ایشان در شمار فهرست مشاغل خانگی مصوب معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغالِ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی (بخش نشریات مکتوب )نیز می باشد.پس نه تنها فعالیت ایشان نیز تجاری به حساب نمی آید بلکه بالعکس در راستای سیاست های اقتصادی دولت برای توسعه مشاغل زودبازده و خانگی است.در بند 4 ماده 7 قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی تصریح شده که برای اشتغال به مشاغل خانگی،نیازی به تغییر کاربری مسکونی نیست.فراتر از این حتی در ماده 11 قانون مذکور،شهرداریها مکلف به تامین مکان مناسب برای عرضه محصولات صاحبان مشاغل خانگی شده اند.

خلاصه و استدعا

با توجه به مراتب پیش گفته خصوصاً طرف دعوی قرار نگرفتن و عدم ابلاغ هیچ یک از ابلاغ ها به مالکین رسمی(موکلین)و مستاجران و نیز اساساً عدم شمول تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری بر فعالیت های مطبوعاتی،خدماتی ، آموزشی و مشاغل خانگی مانند آنچه مستاجران ملک، حسب مورد فعالیت نموده یا می نمایند،نقض و ابطال رای مورد اعتراض را خواستارم.

استدعا دارم توجهاً به آثار زیانباری که اجرای حکم تعطیلی محل برای مستاجر دارد مستنداً به ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و نظر به هزینه های فراوانی که مستاجر در ملک انجام داده است و موکلین از نظر وجدانی قصد کمک به ایشان را دارند و اینکه جبران خسارات ناشی از تعطیلی محل واقعاً بعید به نظر می رسد،نهایتاً مقرر فرمایید تا تعیین تکلیف نهایی موضوع،اجرای رای کمیسیون ماده 100 متوقف گردد.

ارتباط با وکیل شهرداری و دیوان عدالت

شما می توانید از هر نقطه از کشور جهت ارتباط با وکیل دعاوی شهرداری در دیوان عدالت اداری به منظور شکایت از رای کمیسیون های مواد 100،77،مشاغل مزاحم،ماده 99،باغات و…مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ،کمیسیون ماده پنج و شهرداری ها در خصوص ابطال طرح های جامع و تفصیلی و نیز مصوبات موردی و یا عام الشمول(فراگیر) مراجع پیش گفته و سایر دعاوی شهرداری ها با شماره تلفن 02188939832 – 09127654109 تماس بگیرید.

از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.خدمات وکیل شامل ارائه مشاوره،تنظیم لایحه و دادخواست و قبول وکالت در دیوان عدالت اداری و دادگاه های حقوقی می باشد.